عراقجي :اتفاق جنيف قوض قرارات مجلس الامن الدولي

واوضح عراقجي خلال زيارته التفقدية لوكالة مهر للانباء ، ان نهج ايران في مفاوضات جنيف الاخيرة كان يختلف عن الجولات السابقة , حيث ان اهم تغيير في هذه السياسة هو السعي لتحقيق اتفاق مرض لجميع الاطراف عل قاعدة الربح المتبادل , وهذا لا يعني ان  احد الاطراف يقدم تنازلات للطرف الآخر.
واشار الى ان وثيقة اتفاق ايران ومجموعة 5+1 تضمنت مقدمة تتضمن تعريفا للهدف المشترك وهو امر هام جدا حيث اخذت صياغة هذه المقدمة ثلث وقت المفاوضات , واوضحت المقدمة ان الهدف من هذه المفاوضات تبديد الهواجس فيما يتعلق بالبرنامج النووي الايراني وان تحصل ايران على حقوقها التي تتضمن حق التخصيب ورفع العقوبات, في حين ان الطرف الآخر تأكد من ايران لا تريد امتلاك سلاح نووي , وان برنامجها النووي ذات طابع سلمي.
واضاف عراقجي : ان هدفنا هو ان نتملك برنامجا نوويا وان لا ينقص منه شيئا , وان تستمر عملية التخصيب , وبلغنا هذا الهدف بدون ان نسعى الى حيازة قنبلة نووية , وعلى هذا الاساس فان الطرف الآخر لم يفقد شيئا ولكننا حققنا هدفنا.
واضاف : كما ان لدينا هواجس وهي احترام حقوق ايران ورفع العقوبات , حيث ان الطرف الآخر بمناقشته لهذين الموضوعين سيكسب ثقتنا.
واعتبر مساعد وزير الخارجية ان ما يقال بان ايران تخلت في اتفاق جنيف عن التخصيب بمستوى 20 بالمائة وان ليس ما لديها لتقدمه في الجولة المقبلة من المفاوضات هو تحليل خاطئ تماما , ويعني التقليل من اهمية الامكانيات والانجازات النووية التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وتابع قائلا : ان منشآت اراك مهمة جدا , واستمرار مسار اراك هو نوع من التخصيب , والمواد التي لدينا , ووسائل المراقبة العديدة التي يريدها الطرف الآخر , والكثير من اساليب المراقبة والمسائل الاخرى التي يطول شرحها , هي ادوات نمتلكها في الجولة القادمة من المفاوضات , ونحن على ثقة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك الكثير من الاوراق في الجولة القادمة من المفاوضات.
واضاف : لقد اوقفنا التخصيب بمستوى 20 بالمائة لعدم حاجتنا اليه
وقدمنا تعريفا للمسائل الاخرى حسب احتياجاتنا للمشاركة في المفاوضات.
واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية ان التخصيب سيبقى خطا احمر بالنسبة لايران الى الابد.
واوضح عراقجي ان اتفاق جنيف كان صراع ارادات , وقال : ان الدول الست الكبرى اذا ارادت شيئا , ونعتبره يتعارض مع حقنا فاننا سنقاومه.
واشار الى عمليات التفتيش قائلا : ليست لدينا اي مشكلة في تفتيش المنشآت النووية , لاننا واثقون من ان انشطتنا قانونية تماما , ولا يكتنفها اي غموض.
واضاف : عندما يكون برنامجنا سلمي , لا مانع لدينا من عمليات التفتيش ووضع الكاميرات , طبعا الى الحد الذي لايجري فيه سوء استغلال, موضحا ان ايران ليست لديها مشكلة مع التفتيش وانما مع آليتها وسوء استغلالها.
واشار الى ان المرحلة الاولى من رفع العقوبات يشمل استعادة قسم من العوائد النفطية , ورفع الحظر على قطاع البتروكيمياويات وصناعة السيارات والذهب والمعادن الثمينة وقسم من قطع الغيار للطائرات , وايجاد قناة مصرفية يتم من خلالها شراء المواد الغذائية والطبية.
واضاف : على هذا الاساس فان الخطوة التي سيتخذها الطرف الآخر للتراجع عن قرارات الحظر لا تقارن مع الخطوة التي سنتخذها.
واشار الى ايران قبلت بمزيد من اعمال المراقبة , حيث رأينا ان هذه المراقبة لا تسبب اي مشكلة بالنسبة لنا.
واكد مساعد وزير الخارجية ان الوفد الايراني المفاوض رفض طلب الطرف الآخر ، الموافقة على تنفيذ البرتوكول الاضافي , لانه من صلاحية مجلس الشورى الاسلامي.
واعتبر ان في حالة موافقة الكونغرس الامريكي على فرض عقوبات جديدة فانه من الممكن الغاء الاتفاق , وعلى هذا الاساس فمن واجب الادارة الامريكية حث الكونغرس على عدم القيام بهذا الاجراء, لاننا سنعود الى الوضع الحالي.
واكد مساعد وزير الخارجية ان وثيقة اتفاق جنيف قد قوضت قرارات المجلس الامن الدولي فيمايتعلق بفرض العقوبات من الناحيتين القانونية والسياسية./انتهى/